Sunday, September 05, 2010
 
يركز أعضاء مجلس إدارة البنك على تعزيز القيمة للمساهمين مع ضمان تطبيق نظام مراقبة صارم للإشراف على المعاملات اليومية للبنك بما يتماشى مع الأخلاقيات المهنية، والقوانين المتبعة وفق أحكام وتنظيمات مصرف البحرين المركزي.

أعضاء مجلس الإدارة

يضم مجلس الإدارة نخبة من كبار الشخصيات ذات الكفاءة العالية والخبرة المهنية المتميزة في مجال المال والأعمال، بما تتميز به من رؤية مستنيرة وخبرة عملية عالية. يتكون المجلس من سبعة أعضاء تحت رئاسة سليمان حمد القصيبي. كما يضم أيضًَا أربعة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين. يعقد المجلس اجتماعاته كل ثلاثة شهور بشكل دوري.

مسؤوليات المجلس

يضطلع المجلس بمسؤولية:

ضمان صياغة السياسات والتوجهات الاستراتيجية للبنك، والتأكد من إيصالها إلى الفريق الإداري بصورة وافية، إضافة إلى مراقبة سير الأعمال وضمان تنفيذ تلك السياسات والتوجهات.
ضمان اتخاذ الترتيبات الخاصة بإحلال الموظفين في سلاسة.
ضمان تحديد القيم المؤسساتية ووضع المعايير، وتعريف الفريق الإداري بها.
ضمان التركيز على السياسات والممارسات المحاسبية المناسبة.
ضمان تطبيق أنظمة فعالة للمعلومات، وإدارة المخاطر، والتدقيق.
ضمان الالتزام بالقواعد الأخلاقية والأحكام القانونية.
اعتماد الميزانية السنوية ومتابعة الأداء والتأكد من العمل وفق ميزانيات البنك المحددة.
اعتماد المعاملات الاستثمارية الضخمة واتخاذ قرارات عدم الاستثمار.
اعتماد النتائج السنوية والمرحلية قبل نشرها.

يضطلع أعضاء مجلس الإدارة بوضع الاستراتجيات والسياسات التي تسهم في تحقيق أداء قوى مستدام، ونتائج مالية قوية، وقيمة اقتصادية عالية للمساهمين على المدى البعيد. كما يتضمن دور أعضاء المجلس متابعة الأداء ومعاملات البنك والوفاء بالتزاماته تجاه المساهمين

لكن من ناحية أخرى يوجد اختلاف واضح بين مسؤوليات الإدارة التنفيذية ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة. فالعمليات الإدارية اليومية التي يقوم بها البنك هي من صميم مسؤوليات الفريق الإداري للبنك الذي يرأسه الرئيس التنفيذي.

الأنظمة والعمليات التشغيلية

يطبق مجلس الإدارة أنظمة فعالة تضمن تنفيذ السياسات التي وضعها المجلس وحماية أصول وموجودات البنك. ويوفر نظام إدارة المعلومات كافة المعلومات المعتمدة في الوقت المناسب. كما يعتمد البنك أيضًا العديد من الإجراءات والسياسات اللازمة لضمان الوفاء بالمتطلبات التنظيمية والقانونية.

لجان الإدارة


اللجنة المسؤوليات
اللجنة التنفيذية ممارسة صلاحيات مجلس الإدارة في الأمور الطارئة والعاجلة التي تبرز فيما بين مواعيد انعقاد اجتماعات المجلس المجدولة.
لجنة التدقيق مراجعة سلامة التقارير المالية للبنك ومراجعة أداء الرقابة الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر، إلى جانب التأكد من التزام البنك بالسياسات والإجراءات والقوانين والتنظيمات، فضلا عن تطبيق قواعد ممارسة العمل.
لجنة إدارة المخاطر متابعة المخاطر التي تواجه البنك.

ضمان الالتزام بحدود المخاطر الداخلية والخارجية، وعدم تعرض البنك لأي مخاطر غير ضرورية
لجنة الموجودات والمطلوبات مراجعة متطلبات التمويل، وتواريخ الاستحقاق، ومخاطر الصرف الأجنبي، وتكلفة التمويل، ومخاطر أسعار الفائدة، وأسعار السوق.
لجنة تقنية المعلومات تقديم التوصيات والإرشادات حول تطبيق موارد تقنية المعلومات بما يحقق أهداف البنك الاستراتيجية ويعزز نشاطه.

ضمان فعالية خدمات تقنية المعلومات في جميع أقسام البنك.
لجنة تنفيذ اتفاقية بازل II ضمان تنفيذ الأحكام التنظيمية المعدلة بما يتماشى مع اتفاقية بازل II المعتمدة مؤخرًا، والمعدلة من مصرف البحرين المركزي.

ضمان تزويد البنك بكافة الأنظمة والإجراءات والإرشادات اللازمة لضمان إتباع الممارسات الجديدة والالتزام بكافة الأحكام التنظيمية الخاصة باتفاقية بازل II، ومصرف البحرين المركزي.

قواعد ممارسة العمل وأخلاقياته

تنطبق قواعد ممارسة العمل وأخلاقياته على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمسؤولين والموظفين والوكلاء والاستشاريين وغيرهم في حالة قيامهم بتمثيل البنك. ويتعين على أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والموظفين التمسك التام بالقواعد الأخلاقية في جميع الأوقات والالتزام بسياسات البنك.

الالتزام بالقوانين والأحكام التنظيمية

يحرص البنك دائمًا على الالتزام بكافة القوانين والأحكام التنظيمية المنظمة للمؤسسات المالية، ومن أبرز تلك القوانين قانون الشركات التجارية في البحرين، قانون العمل، أحكام وإرشادات مصرف البحرين المركزي، لجنة بازل، توصيات لجنة التفعيل المالي (FATF)، وأفضل الممارسات المتبعة.

ويقوم مسؤول وحدة الالتزام بالقوانين والأحكام التنظيمية في البنك بإجراء مراجعة دورية، كما يتولى المدققون الخارجيون إجراء هذه المراجعة سنويًا.

يركز البنك أيضًا على مجموعة متنوعة من المبادئ الراسخة وتشمل الشفافية والمصداقية، كما أن كافة البيانات المالية تلتزم بمعايير إعداد التقارير المالية حسب الأحكام التنظيمية لمصرف البحرين المركزي، وقانون الشركات التجارية، وغيرها من القوانين المتبعة. ويقوم مجلس إدارة البنك بمراجعة مدى الالتزام بالأحكام التنظيمية بشكل دوري.

المسؤولية الاجتماعية

باعتباره أحد البنوك الرائدة التي تتخذ من البحرين مقرًا لها، تولي المؤسسة المصرفية العالمية أهمية كبيرة بمسؤوليتها الاجتماعية، وتحرص على المساهمة في تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة. تتضمن أنشطة البنك ومسؤولياته الاجتماعية؛ توفير فرص عمل للكوادر البحرينية، ودعم المبادرات الوطنية والتطويرية في إطار برنامج الخريجين بالتعاون مع جامعة البحرين.

سياسة مكافحة غسيل الأموال

تلتزم المؤسسة المصرفية العالمية التزامًا صارمًا بحظر توفير خدمات مالية لعمليات غسيل الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية. ويتم تزويد جميع الموظفين - بغض النظر عن وظائفهم في البنك - بدورات تدريبية عبر الإنترنت، وإجراء اختبارات عن إجراءات مكافحة غسيل الأموال ومنع تمويل الأنشطة الإرهابية. كما أن إجراءات البنك الإشرافية الصارمة في هذا المجال تتضمن إتباع مبدأ "اعرف عميلك" حسب متطلبات مصرف البحرين المركزي لضمان التحقق من هوية العملاء بشكل سليم، وتوفير الحماية ضد الاستخدام غير القانوني للخدمات والمنتجات.

إدارة الكوارث

يطبق البنك برنامجًا فعالا لاستمرارية العمل، وذلك لضمان إعداد وحدات العمل وتعريفهم بكيفية التعامل مع حالات تعطل خدمات البنك.

كما يتم أيضًا تقييم المخاطر في جميع مجالات العمل بشكل دوري، ودعم خطط الطوارئ، وإجراء اختبارات دورية. وقد خصص البنك مركزًا خاصًا لحالات الطوارئ يقع على بعد 11 كيلومترًا من مقر التشغيل الرئيسي في مملكة البحرين. ويقوم مركز الطوارئ بمحاكاة كافة الوظائف الأساسية للبنك مع توفير دعم شامل للشؤون الإدارية وتقنية المعلومات.

 
Copyright © 2010 حقوق النشر © المؤسسة المصرفية العالمية ش.م.ب (مقفلة) جميع الحقوق محفوظة.